استبشر القطاع العقاري في السعودية بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة، من دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع انخفاضا كبيرا في أعداد شركات المقاولات إلى مستويات لا تلائم النهضة العمرانية التي