ترقبات حذرة تسود القطاع العقاري في السعودية بعد عودة ملف فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء إلى الواجهة من جديد، حيث حولت وزارة الإسكان الملف - مؤخرا - إلى الجهات الدينية للبحث فيه ودراسته شرعا، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده رسميا، مما يعني أن مستقبل العقار وأسعاره أصبحت بيد هيئة كبار العلماء
